خدمات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

الإجارة

المزايا:

يقوم بنك الإمارات دبي الوطني بشراء الأصل الذي تختاره ومن ثم تأجيره لك لفترة معينة، مقابل دفعات سداد منتظمة. وعقب سداد جميع الدفعات المطلوبة، يتم نقل ملكية الأصل إليك. ولا تشمل الإجارة إلا الأصول التي ليست قابلة للاستهلاك أثناء استخدامها.

الإجارة

آلية العمل:

يقوم بنك الإمارات دبي الوطني بشراء الأصل الذي تختاره ومن ثم تأجيره لك لفترة معينة، مقابل دفعات سداد منتظمة. وعقب سداد جميع الدفعات المطلوبة، يتم نقل ملكية الأصل إليك. ولا تشمل الإجارة إلا الأصول التي ليست قابلة للاستهلاك أثناء استخدامها.

الإجارة الموصوفة في الذمة

المزايا:

• هيكل تمويلي متوسط إلى طويل الأجل لبناء أو تصنيع أحد الأصول، مثل منزل أو مكتب أو مصنع
• يتم تأجير الأصل المكتمل للعميل لفترة محددة. وعند اكتمال فترة الإيجار، يتم نقل ملكية الأصل إلى العميل
• يجب تحديد تكاليف الإيجار في تاريخ إبرام العقد
• تمثل مشاريع البنية التحتية أفضل مثال لتوفير هذا النوع من التمويل
• توفر المرونة التي يحتاجها العميل، حيث يمكن سداد الدفعات على أقساط مرتبطة بمراحل إنجاز المشروع
• يتعهد البنك بالدفع لمسؤول التطوير أو البناء المتعاقد عليه إما دفعة كاملة أو على مراحل محددة
• الإجارة الموصوفة في الذمة تلبي احتياجات الأفراد أو الشركات لتمويل إنشاء الأصول للتسليم مستقبلاً

الإجارة الموصوفة في الذمة

آلية العمل:

يبرم البنك اتفاقية مع العميل لتمويل مختلف احتياجات التصنيع والبناء. ويتعهد بالدفع لمسؤول التطوير أو البناء المتعاقد عليه إما دفعة كاملة أو على مراحل محددة. وبمجرد أن يصبح الأصل جاهزاً، يتم تأجيره للعميل الذي يدفع للبنك بعد ذلك وفقاً لخطة الدفع المتفق عليها.

تمويل المرابحة

المزايا:

• يمكن استخدام المرابحة من قبل المؤسسات التجارية صغيرة ومتوسطة الحجم، وكذلك الشركات.
• حل ملائم وسهل لشراء أي نوع من الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مثل المواد الخام، والسلع نصف الجاهزة أو الجاهزة، أو حتى المتاجر وقطع الغيار.

تمويل المرابحة

آلية العمل:

هيكلة المرابحة مبنية على شراء البنك لأصل معين بناءً على طلبك ثم بيعه لك بسعر يتضمن التكلفة الأساسية وهامش ربح سبق الاتفاق عليه، على أساس الدفع الآجل.

وثمة اختلاف أساسي بين تمويل المرابحة والتمويل التقليدي - فبدلاً من مجرد تقديم الأموال إلى العميل، يشتري البنك نفسه البضائع من طرف ثالث بناءً على طلب العميل. أما الفكرة الأساسية، فتكمن في تحمّل البنك لمخاطر ملكية الأصل قبل بيعه للعميل.

المشاركة

المزايا:

• بمجرد أن يساهم الشركاء برأس المال معاً، تصبح جميع أصول ’المشاركة‘ مملوكة لهم جميعاً بشكل مشترك
• يمكن لجميع الشركاء المساهمة في إدارة العمل المشترك
• يتقاسم جميع الشركاء الخسارة بناءً على نسبة الاستثمار

المشاركة

آلية العمل:

المشاركة هي عقد شراكة بين شخصين أو هيئتين أو أكثر؛ حيث يساهم جميع الشركاء في رأس المال ويتقاسمون الأرباح وفقاً للنسب المتفق عليها مسبقاً. كما أنهم يتحملون الخسارة، إن وجدت، بما يتناسب مع مساهمتهم في رأس المال.

وللحد من مخاطر الخسائر الناجمة عن عوامل أخرى غير الإهمال أو سوء سلوك العميل، يتطلب تمويل المشاركة من العملاء أن يحافظوا على حوكمة مؤسسية وهيكليات محاسبة قوية، والاتفاق على آلية معينة لمراقبة أداء العمل.

التورق

المزايا:

• يلبي مختلف احتياجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
• فترات وجداول سداد مرنة

التورق

آلية العمل:

يشتري البنك السلع من أحد المورّدين (البيع الأول) ويبيعها للعميل (البيع الثاني). ثم يقوم العميل ببيع السلع إلى مورّد مختلف لتلبية احتياجات السيولة الخاصة به (البيع الثالث).

تمويل المضاربة

المزايا:

• يستخدم لتلبية احتياجات رأس المال العامل والتمويل الآجل
• يضمن المرونة من حيث استخدام الأموال وفترات السداد
• نسبة أرباح متفق عليها مسبقاً

تمويل المضاربة

آلية العمل:

عبارة عن عقد يقوم بموجبه البنك - بصفته ’رب المال‘ - بتوفير رأس المال للعميل أو المضارِب للاستثمار في مشروع تجاري. ويتم تقاسم الأرباح وفقاً لنسبة يتفق عليها مسبقاً وتقع مسؤولية الخسائر على عاتق البنك، باستثناء حالات الإهمال أو سوء السلوك أو الاحتيال، حيث يتحمل العميل المسؤولية في هذه الحالة.

الوكالة

المزايا:

• يتم توزيع الأرباح وفق النسبة المتفق عليها
• يحدد البنك العوائد المتوقعة من الاستثمار
• يقوم العميل بالاستثمار لتحقيق العائد المتوقع

الوكالة

آلية العمل:

في عقود الوكالة، يتم توزيع الأرباح الفعلية وفقاً لنسبة الربح المتفق عليها مسبقاً. يمكن للعميل أو "الوكيل" تحديد العوائد المتوقعة من التمويل الذي يوفره البنك مقابل ’رسوم وكيل‘ متفق عليها.

وسيقوم الوكيل بعد ذلك بالاستثمار لتحقيق العائد وذلك لصالح البنك ("الموكِّل") وبالنيابة عنه. ويمكن للأطراف أن يتفقوا على إمكانية احتفاظ الوكيل بأي أرباح تتجاوز العوائد المتفق عليها كحافز إضافي زيادة على رسوم الوكيل.